تعاضديات القطاع شبه العمومي في المغرب: دعم اجتماعي وتكميلي
تُمثل التعاضديات في القطاع شبه العمومي بالمغرب جزءًا لا يتجزأ من منظومة الحماية الاجتماعية، حيث تهدف إلى توفير دعم إضافي وتكميلي للموظفين والعاملين في المؤسسات العمومية، أو ما يُعرف بالقطاع شبه العمومي. هذه التعاضديات، التي غالبًا ما تُنشأ بمبادرة من هذه المؤسسات أو بتعاون معها، تُقدم مجموعة من الخدمات الاجتماعية والصحية التي تُعزز من استقرار العاملين وتُساهم في تحسين جودة حياتهم.
تختلف هذه التعاضديات عن تلك الموجودة في القطاع العمومي البحت في طبيعة الجهات المؤسسة لها وفي الفئات المستفيدة، لكنها تتفق في جوهر عملها القائم على مبادئ التكافل والتضامن والتعاون المتبادل. وهي تُعد بمثابة شبكة أمان اجتماعي تُكمل الدور الذي تلعبه أنظمة التأمين الإجباري الأساسية، وتُقدم حلولاً مبتكرة للتحديات التي قد تواجه العاملين في هذه القطاعات.
أهداف ودور التعاضديات في القطاع شبه العمومي:
تضطلع التعاضديات في القطاع شبه العمومي بعدة أدوار حيوية، من أبرزها:
- توفير تغطية صحية تكميلية: تُعتبر هذه الخدمة المحور الأساسي لمعظم التعاضديات، حيث تُساهم في تغطية جزء من المصاريف الطبية غير المشمولة بالتغطية الأساسية، مثل تكاليف الأدوية المتخصصة، العلاجات الباهظة، أو بعض أنواع العمليات الجراحية.
- تقديم خدمات اجتماعية متنوعة: تتجاوز التعاضديات الدور الصحي لتُقدم دعمًا في مجالات أخرى، مثل إعانات الوفاة، المساعدات الاجتماعية في حالات الحاجة، دعم الأنشطة الثقافية والرياضية، وحتى المساهمة في تكاليف التعليم لأبناء المنخرطين.
- تعزيز الانتماء المؤسسي: من خلال توفير هذه الخدمات، تُساهم التعاضديات في شعور العاملين بالانتماء إلى مؤسستهم، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم وإنتاجيتهم.
- تحسين الظروف المعيشية للعاملين: تُساهم الخدمات التعاضدية في تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العاملين، مما يُحسن من ظروفهم المعيشية ويُوفر لهم نوعًا من الأمان.
التعاضديات السبع البارزة في القطاع شبه العمومي المغربي:
لقد تم إحداث سبع تعاضديات من طرف المؤسسات العمومية في المغرب، وهي تُغطي قطاعات اقتصادية واجتماعية حيوية:
- التعاضدية العامة للبريد والمواصلات (MGPTT - Mutuelle Générale des Postes et Télécommunications): تُعنى هذه التعاضدية بموظفي وعمال قطاع البريد والمواصلات، وهي من التعاضديات العريقة التي تُقدم خدمات صحية واجتماعية واسعة النطاق لمنخرطيها وأسرهم.
- تعاضدية مكتب الموانئ (MODEP - Mutuelle de l'Office d'Exploitation des Ports): تُقدم هذه التعاضدية خدماتها للعاملين في مكتب استغلال الموانئ، وتُركز على توفير تغطية صحية مناسبة لطبيعة عملهم، بالإضافة إلى دعم اجتماعي يُناسب احتياجات هذه الفئة.
- تعاضدية الاحتياط الاجتماعي للسككيين (La Mutuelle de Prévoyance Sociale des Cheminots): تُعتبر هذه التعاضدية مهمة جدًا للعاملين في القطاع السككي، حيث تُقدم لهم ولأسرهم خدمات احترازية واجتماعية تضمن لهم الحماية في مختلف الظروف.
- تعاضدية البنك الشعبي (Réserve mutuelle des banques populaires): تُعنى هذه التعاضدية بموظفي وعمال مجموعة البنوك الشعبية، وتُوفر لهم مجموعة من الخدمات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية في القطاع المالي.
- تعاضدية العمل الاجتماعي: على الرغم من أن اسمها لا يُشير إلى قطاع محدد، إلا أن هذه التعاضدية تُركز غالبًا على تقديم خدمات اجتماعية واسعة للمنخرطين فيها، وقد تكون مرتبطة بمؤسسات ذات طابع اجتماعي أو خدماتي.
- الصندوق التعاضدي التكميلي للعمل الاجتماعي (Mutuelle complémentaire et action sociale): يُكمل هذا الصندوق الدور الذي تلعبه تعاضدية العمل الاجتماعي أو قد يعمل بشكل مستقل لتقديم خدمات تكميلية، مع التركيز على دعم الأنشطة الاجتماعية والمساعدات في حالات الحاجة.
- تعاضدية الاحتياط والعمل الاجتماعي لمستخدمي الخطوط الملكية المغربية (MUPRAS - Mutuelle de Prévoyance et d'Actions Sociales de Royal Air Maroc): تُقدم هذه التعاضدية خدماتها للعاملين في الخطوط الملكية المغربية، وتُركز على توفير الحماية الاجتماعية والعمل الاجتماعي الذي يُناسب طبيعة عملهم في قطاع النقل الجوي.
آفاق المستقبل وتحدياته:
تواجه التعاضديات في القطاع شبه العمومي تحديات وفرصًا على حد سواء في ظل التطورات المستمرة في المشهد الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب. من المهم لهذه المؤسسات أن تُواصل:
- تحديث خدماتها: لمواكبة التغيرات في احتياجات المنخرطين وتطلعاتهم.
- تعزيز الشراكات: مع المؤسسات الأم والجهات الحكومية لضمان استمرارية الدعم وتوسيعه.
- الاستفادة من التكنولوجيا: لتحسين كفاءة الخدمات وتسهيل وصول المنخرطين إليها.
- الحفاظ على التوازن المالي: لضمان استدامة الخدمات المقدمة على المدى الطويل.
في الختام، تُعد التعاضديات في القطاع شبه العمومي بالمغرب نموذجًا يحتذى به في التكافل المؤسسي والاجتماعي، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز رفاهية العاملين بالمؤسسات العمومية، وبالتالي تُساهم في التنمية الشاملة للمغرب.