لقد تميزت الهندسة الوراثية فى أن الإنسان -ولأول مرة فى التاريخ- أصبح يمتلك الوسيلة لأن يطوع المخزون الوراثي الكامن فى جميع الكائنات الحية سواء كانت نباتات أم حيوانات أم كائنات دقيقة بما يرضي طموحاته.
أي أن الأطقم الجينية أو التراكيب الوراثية لصور الحياة المختلفة يمكن أن توضع على مائدة العمليات الوراثية لتصبح مطوعة للجراحة الوراثية لاستحداث تباينات فى الجينات المعروفة، والتى هى نتيجة طبيعية لتطور الحياة بهدف تغيير وظائفها البيولوجية عن طريق إضافة جينات تحمل صفات وراثية جديدة ومرغوبة أو إزالة جينات تحمل صفات وراثية غير مرغوبة.
كل ذلك يؤدي في النهاية إلى تبديل الإمكانات الوراثية للكائن الحي، من هنا يتضح أن الهندسة الوراثية تعتمد اعتماداً كلياً على التراكيب والأطقم الجينية الموجودة بالمواد الوراثية الطبيعية.
لذا يجوب العلماء أرجاء الأرض بحثاً عن الكائنات الحية المفيدة طبياً وعلمياً، وهى عملية يسميها النقاد "قرصنة الجينات".
ويعتبر البعض هذا الأمر إمبريالية جينية تماثل استغلال الثروات المعدنية مقابل عائد ضئيل لأصحاب الأرض الأصليين.
وتنص معاهدة التنوع البيولوجي على أنه يجب أن يحصل السكان البدائيون -بوصفهم حراس الطبيعة- على عائد مقابل ما تقوم به الشركات الدوائية والمؤسسات العلمية من تطوير للمنتجات التى تعتمد على موارد تقليدية.
ولكن الشركات الدوائية نادراً ما تمرر جزءاً من حصتها من الأرباح إلى الدول التى ساهمت بتقديم المادة الخام الجينية.